ينبغي أن تربط استراتيجية النزاع بين الأدلة والاختصاص والمواعيد وقابلية التحصيل منذ البداية، لا بعد صدور الحكم أو القرار فقط.
أخبرنا عن مشروعكنقيّم الدعوى والدفاع ونحافظ على المركز الإجرائي وننسق مع المستشارين في الخارج ونخطط للتنفيذ على الأموال القابلة للتحديد. وقد تكشف المراجعة المبكرة نقص الوثائق ومخاطر الجدوى.
نساعد الشركات الأجنبية والسورية والشركاء والموردين والموزعين والممولين والمستشارين في الخارج عندما يرتبط النزاع أو المدين أو المال محل التنفيذ بسورية. وقد يبدأ العمل قبل إقامة الدعوى أو أثناء نزاع أمام القضاء السوري أو بعد صدور حكم محلي أو عند الحاجة إلى الاعتراف بحكم أجنبي أو قرار تحكيم وتنفيذه. ويكتسب التكليف المبكر أهمية لأن قوة الأساس القانوني والمسار الإجرائي وإمكان التحصيل الفعلي مسائل مختلفة ينبغي تقييمها معاً.
تشمل المهام المعتادة التقييم المبكر والإنذارات واستراتيجية التسوية والتقاضي التجاري وتحصيل الديون ودراسة التدابير المؤقتة والتخطيط للتنفيذ. كما نراجع البعد السوري للأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم. ولا يمكن ضمان النتيجة أو المدة أو التحصيل قبل فحص الاختصاص والتبليغ والقطعية والتقادم والنظام العام وأموال المدين. أما الشكاوى الجزائية والإعسار والعقوبات والضرائب والإجراءات خارج سورية فتتطلب تحليلاً مستقلاً والاستعانة بمستشار مختص عند الحاجة.
يتضمن الملف المفيد العقود والتعديلات الموقعة وشروط القانون وحل النزاع والفواتير وإثباتات التسليم وكشوف الحساب والإنذارات والمراسلات وتسلسلاً مؤرخاً للوقائع. وينبغي حفظ الأدلة الإلكترونية بصيغتها الأصلية وبما يبين مصدرها وإرسالها. وقد يلزم للحكم أو القرار الأجنبي نسخ مصدقة وإثبات القطعية ومحاضر التبليغ واتفاق التحكيم والتصديقات والترجمات. ننسق هذه العناصر مع المستشارين في الخارج مبكراً حتى لا يتحول نقص يمكن تداركه إلى سبب للاعتراض على التنفيذ.
قد تنشأ المهل من التقادم أو الطعن أو التبليغ أو شروط الإنذار في العقد أو خطر نقل الأموال. ويتوقف المسار كذلك على مكان المدين وأمواله ومدى توفر التدابير التحفظية قانوناً. وقد تكون المطالبة قوية قانوناً لكنها ضعيفة الجدوى إذا كانت الأموال مجهولة أو مثقلة بحقوق الغير أو مكلفة التنفيذ. لذلك تقارن الاستراتيجية بين التفاوض والدعوى والتنفيذ بالنظر إلى المبلغ والأدلة ورد المدين ووضع الأموال الواقعي، مع تسجيل المهل العاجلة منذ البداية.
تحديد جميع الأطراف والمهل العاجلة والنتيجة المطلوبة والحاجة إلى حفظ دليل أو مركز إجرائي.
اختبار الاختصاص والوثائق والدفوع والمبلغ والأموال الممكن تحديدها قبل اختيار المسار.
تنظيم الإنذارات والتفاوض والإيداع والتدابير وتوزيع مسؤولية الترجمات والوكالات والأدلة الأجنبية.
متابعة الإجراءات وصلاحية التسوية والتكاليف وخيارات التنفيذ من خلال تحديثات مكتوبة وموجزة.
ينبغي تقييم التنفيذ العابر للحدود قبل انتهاء الإجراءات في الخارج إذا كانت الأطراف أو الأموال الموجودة في سورية مهمة.
ينبغي تقييم ملف التحصيل من حيث الإثبات والإجراء وقابلية التحصيل قبل تحمل التكاليف.
يبنى الملف التجاري المقنع على سجل منظم للأدلة، لا على خلاصة العميل وحدها.
يكون الإنذار الموثق مفيداً في حالات كثيرة، لكنه ليس خطوة آلية. يجب أولاً مراعاة التقادم وشروط الإخطار والأدلة وهدف التسوية وخطر أن يؤثر التنبيه المسبق في الأموال أو في تدبير عاجل.
لا. ثبوت الحق وإمكان التحصيل مسألتان منفصلتان. تؤثر أموال المدين وحقوق الدائنين الآخرين وتكاليف التنفيذ والمقاومة الإجرائية في القيمة العملية للحكم أو القرار.
نعم. يساعد التنسيق المبكر على جمع اتفاق التحكيم والقرار المصدق وإثباتات التبليغ والقطعية والترجمات وسائر المواد اللازمة لدراسة الاعتراف والتنفيذ في سورية.
محامٍ سوري متخصص في قانون الأعمال والعقود والملكية الفكرية وعضو في نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1997.
يقدم هذا الدليل معلومات عامة فقط. يتوقف المسار الواجب اتباعه على وقائع الملف والقانون النافذ ووجود تكليف رسمي.
أدخل ثلاث معلومات أساسية، ثم يفتح واتساب متضمناً الخدمة المختارة ورابط صفحتها.