ينبغي للشركات الدولية ومكاتب المحاماة الأجنبية تقييم قابلية التنفيذ في سورية قبل بدء مسار الاعتراف أو التنفيذ. نراجع الحكم أو قرار التحكيم والاختصاص والتبليغ والقطعية والاتفاقيات والوثائق والنظام العام السوري قبل التوصية بأي إجراء.
تحتاج الشركات الدولية إلى استشارة تربط الإجراءات السورية بمتطلبات الإدارة والمستشارين القانونيين في الخارج. نحدد المسار الملائم والأدلة والجهة المختصة والمخاطر العاجلة قبل بدء العمل.
لا. يتوقف ذلك على القرار والاختصاص وضمان الدفاع والقطعية والاتفاقيات أو المعاملة بالمثل والنظام العام.
لا، فهي تحتاج إلى تحليل مستقل لاتفاق التحكيم والقرار والإطار الاتفاقي النافذ.
إذا كانت الأموال السورية مهمة، فقد يؤثر الرأي المبكر في اختيار الاختصاص والتبليغ وإعداد الأدلة.
تركز هذه الخدمة على إعداد ملف الاعتراف والتنفيذ في سورية انطلاقاً من التكييف الصحيح للحكم الأجنبي أو قرار التحكيم. تفصل المراجعة الأولية بين الهدف التجاري والعمل الإجرائي، وتؤكد الأطراف وأصحاب القرار، وتسجل الافتراضات التي ما زالت تحتاج إلى دليل أو تأكيد من الجهة المختصة. ويبين نطاق العمل الإجراءات العاجلة وقرارات العميل والارتباطات الخارجية والنقطة التي يصبح عندها تكليف مهني آخر أو أوسع ضرورياً.
تولى عناية خاصة لمسألة افتراض خضوع الحكم وقرار التحكيم للمسار نفسه أو اكتشاف عيب التبليغ أو القطعية أو الاختصاص أو الوثائق في وقت متأخر. وتفحص هذه النقاط قبل أن تدفع الكلفة أو العجلة الملف إلى مسار غير مناسب. وتعرض المشورة على شكل خيارات وارتباطات وخطوات موثقة؛ فلا يقدم أي إيداع أو دعوى أو نتيجة تنفيذية على أنها مضمونة.
ينبغي أن يبدأ الملف الدولي بأسماء شركات وقيود ملكية وصلاحيات توقيع ووثائق أصلية وتسلسل زمني متسقة. وقد تتطلب الوثائق الأجنبية تصديقاً وترجمة عربية محلفة. وتراجع المتطلبات والمواعيد بحسب الإجراء والجهة والوقائع المحددة، لا بنقلها من ملف آخر. ويمكن تنسيق المستشارين في الخارج والخبراء والإدارة من خلال جدول مسؤوليات وسجل مكتوب للمسائل المفتوحة.
يجب أن تحدد اتفاقية التكليف الحق أو الكيان أو الصفقة أو المطالبة أو المرحلة الداخلة في العمل. ولا تحل الاستشارة القانونية السورية محل الرأي الضريبي أو المحاسبي أو الفني أو المصرفي أو الجمركي أو المتعلق بالعقوبات أو القانون الأجنبي. وتحدد هذه المسائل ليؤكدها المختص المناسب. ولا ترسل المواد السرية قبل التحقق من تعارض المصالح وقبول التكليف والاتفاق على وسيلة تواصل مناسبة.
النزاعات التجارية والتنفيذ في سورية
محامٍ سوري وعضو في نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1997، يعمل بالعربية والإنكليزية والفرنسية.
الملف المهني →أرسلوا وصفاً موجزاً للموضوع والأطراف المعنية وأي مهلة عاجلة. نحدد الخطوة التالية والوثائق المطلوبة للمراجعة الأولية.
أخبرنا عن مشروعكتتيح هذه الروابط التحقق من المصادر الرسمية. ويجب تأكيد النص النافذ ومدى انطباقه على وقائع كل ملف.
أدخل ثلاث معلومات أساسية، ثم يفتح واتساب متضمناً الخدمة المختارة ورابط صفحتها.