القانون السوري هو الموقع المهني لمكتب المحامي جهاد فرعون في دمشق، عضو نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1997. نعمل مستشاراً قانونياً محلياً للشركات الدولية والمستثمرين والإدارات القانونية ومكاتب المحاماة الأجنبية، وننسق دخول السوق والعقود والحوكمة والمنازعات والتنفيذ والملكية الفكرية في سورية.
تحتاج الشركات الدولية إلى استشارة تربط الإجراءات السورية بمتطلبات الإدارة والمستشارين القانونيين في الخارج. نحدد المسار الملائم والأدلة والجهة المختصة والمخاطر العاجلة قبل بدء العمل.
نعم، يمكننا العمل كمستشار قانوني محلي في سورية وتنسيق الآراء والوثائق والإجراءات مع المستشارين في الخارج.
نعم، فالمراجعة المبكرة تكشف مسائل الترخيص والملكية والعقود والامتثال والملكية الفكرية قبل الالتزام.
يمكن تنظيم التكليف على مراحل مع أولويات ومخرجات وتقارير مستقلة لكل مسار.
تركز هذه الخدمة على بناء خطة عمل قانونية سورية مرحلية تربط دخول السوق بالعقود والحوكمة والامتثال المستمر. تفصل المراجعة الأولية بين الهدف التجاري والعمل الإجرائي، وتؤكد الأطراف وأصحاب القرار، وتسجل الافتراضات التي ما زالت تحتاج إلى دليل أو تأكيد من الجهة المختصة. ويبين نطاق العمل الإجراءات العاجلة وقرارات العميل والارتباطات الخارجية والنقطة التي يصبح عندها تكليف مهني آخر أو أوسع ضرورياً.
تولى عناية خاصة لمسألة اعتبار تسجيل الكيان نهاية عملية الدخول إلى السوق أو توقيع التزامات قبل تحديد الصلاحيات والتراخيص والملكية وضوابط الدفع. وتفحص هذه النقاط قبل أن تدفع الكلفة أو العجلة الملف إلى مسار غير مناسب. وتعرض المشورة على شكل خيارات وارتباطات وخطوات موثقة؛ فلا يقدم أي إيداع أو دعوى أو نتيجة تنفيذية على أنها مضمونة.
ينبغي أن يبدأ الملف الدولي بأسماء شركات وقيود ملكية وصلاحيات توقيع ووثائق أصلية وتسلسل زمني متسقة. وقد تتطلب الوثائق الأجنبية تصديقاً وترجمة عربية محلفة. وتراجع المتطلبات والمواعيد بحسب الإجراء والجهة والوقائع المحددة، لا بنقلها من ملف آخر. ويمكن تنسيق المستشارين في الخارج والخبراء والإدارة من خلال جدول مسؤوليات وسجل مكتوب للمسائل المفتوحة.
يجب أن تحدد اتفاقية التكليف الحق أو الكيان أو الصفقة أو المطالبة أو المرحلة الداخلة في العمل. ولا تحل الاستشارة القانونية السورية محل الرأي الضريبي أو المحاسبي أو الفني أو المصرفي أو الجمركي أو المتعلق بالعقوبات أو القانون الأجنبي. وتحدد هذه المسائل ليؤكدها المختص المناسب. ولا ترسل المواد السرية قبل التحقق من تعارض المصالح وقبول التكليف والاتفاق على وسيلة تواصل مناسبة.
قانون الأعمال والشركات الأجنبية في سورية
محامٍ سوري وعضو في نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1997، يعمل بالعربية والإنكليزية والفرنسية.
الملف المهني →أرسلوا وصفاً موجزاً للموضوع والأطراف المعنية وأي مهلة عاجلة. نحدد الخطوة التالية والوثائق المطلوبة للمراجعة الأولية.
أخبرنا عن مشروعكتتيح هذه الروابط التحقق من المصادر الرسمية. ويجب تأكيد النص النافذ ومدى انطباقه على وقائع كل ملف.
أدخل ثلاث معلومات أساسية، ثم يفتح واتساب متضمناً الخدمة المختارة ورابط صفحتها.